أخبار محلية

قادرون على تعزيز الليرة إلى 200 للدولار …حاكم مصرف سورية المركزي يرد على تساؤلات رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة حلب

أكد الدكتوردريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي أن دور المصرف المركزي خلال الفترة الماضية كان اقرب الى الدور (المقبول) من الدور (المأمول)

وذلك بسبب لجوئه الى تفعيل ادوات واجراءات غير مسبوقة بتاريخ المصرف ، مع ان مثل هذه الادوات وهذه الاجراءات موجودة في بلدان العالم منذ زمن بعيد.

وفي معرض رده على تساؤلات رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة حلب خلال زيارته لها أجاب الدرغام على جميع الأسئلة والملاحظات والطروحات والتي قدموها على النحو الآتي: رئيس غرفة تجارة حلب السيد محمد مجد الدين دباغ طلب توضيحاً بخصوص آلية العمل المتعلقة بشهادات ايداع القطع الاجنبي التي صدرت مؤخرا عن المصرف المركزي وعن شهادات الايداع التي فرض عليها نسب عائدية تتراوح مابين ٤ الى ٥% وعما اذا تم تخفيض مدة الايداع بالليرة السورية الى (٦) اشهر .

وطرح السيد وسيم مزيك امين سر غرفة التجارة امكانية اعادة النظر بسعر صرف الدولار على المستوردات الجمركية وشركات الطيران وتأثيراته السلبية على المواطنين والمستهلكين بشكل مباشر . وطرح السيد يمان الناصر عضو مجلس الادارة موضوع تعويم الليرة السورية التي شكلت حالة التضخم الاجتماعي وهلاك الموظف وكيف يمكن للمصرف المركزي التدخل لتخفيف العبء على المواطن وتخفيض الاسعار وتساءل عن مصير التجار والمقترضين من اصحاب المليارات والملايين وهل يمكن ايجاد الحلول المناسبة لهم وعما اذا كان بالامكان تخفيض سعر القطع رأفة بالعمال والمواطنين والموظفين . وطرح المستشار الاعلامي عزالدين نابلسي عما اذا كان تتوفر لدى المصرف المركزي كشافات بمعنى (الاساليب والاجراءات) التي يمتلكها المركزي للكشف عن حالات الفساد المتوفر في الاموال المودعة لديه او لدى البنوك في القطاعين العام والخاص وعما يمتلكه المصرف المركزي من المعطيات الرقمية لحالة التحسن الاقتصادي لمدينة حلب. وجوابا على اسئلة الدباغ ، قال الحاكم : هناك اجراءات تقوم بها المصارف تنعكس من خلالها بالفائدة على المواطنين والمتعاملين حسب اسلوب تعاملهم مع بعضهم البعض وهذا فيما يخص القطع الاجنبي فقط .

/ الأولوية للقطع الاجنبي / اما بالنسبة لليرة السورية فلا يوجد شهادات ايداع لانه حاليا اعطيت الاولوية للقطع الاجنبي لليورو والدولار فقط. لكن بامكان المصارف الطلب من المتعاملين ايداع الودائع لمدة زمنية مختلفة ونحن لم نتدخل في آلية تعامل المصارف وكيف يمكن لهم ان يتدخلوا في المدة الزمنية المحدد للمتعاملين . ونوه الدرغام الى ان المصرف قد انهى مسودة لصكوك اسلامية مطروحة حاليا على العلماء والبنوك الاسلامية لابداء الرأي فيها ليتم فيما بعد طرحها مع شهادات الايداع خلال الفترة القريبة القادمة وقد طلبنا من المصارف قبول كل الايداعات على حد سواء .

ولفت الدرغام الى انه قد اصدر بالأمس قرارا اصبحت فيه الفائدة ٩% لمدة سنة و٧% لمدة شهر ومابينهما قيم اخرى ثابتة، وطلب من المصارف ان يتنافسوا بالايداعات حسب حاجتهم وقد ابلغنا مدراء المصارف اننا امام اوجه جديدة يجب ان يكون التعامل فيها مع المواطن واضحا. / اشارة استفهام / وجوابا على اسئلة وسيم المزيك امين سر غرفة التجارة ، قال الدرغام: دعني اكون مباشر قليلا ، ان اي تغيير يفهم على انه رسالة وماقمنا به هو رسائل للجهات المعنية والمختصة وانا افترض ان منصب الحاكم هو عبارة عن وظيفة تتطلب منه اغلاق فمه والعمل بصمت .

اما بالنسبة لفكرة تخفيض سعر الصرف على المستوردات فمجرد تخفيضه تتشكل اشارة استفهام وفهمك كفاية. ومثلا كنا نتحدث عن موازنة الدولة وسعر الصرف الذي وضع لها وضعنا نفس سعر الصرف السائد في السوق ولم يتغير . وهذه رسائل منها للتجار ومنها للصناعيين بالدرجة الاولى نحن نسعى لاستقرار نسبي دائما زائد او ناقص (٥) ل.س فقط.

وجوابا على اسئلة عضو مجلس الادارة يمان ناصر قال الحاكم: انا لا اقول انه يجب التصريح الى اين ستكون توجهاتنا القادمة . لكنني اقول اننا ذاهبون الى الاستقرار النسبي ان شاء الله . وهذا اعلناه منذ سنتين والامور في تحسن . وبالنسبة للفكرة الاولى فهي باتجاه الاستقرار النسبي بالتاكيد وان شاء الله بعد تحرير غرب وشمال حلب لدينا اجراءات اقتصادية ممتازة . اما بالنسبة لقضية القروض لجهة الصناعيين وغيرهم فكلنا يعرف ان حجم الكارثة في سورية كبير لكن مقدور عليها . وبالنسبة لاصحاب القروض المتعثرة فقد اعددنا مشروع كبير تم خلاله تغيير شروط الدين يسمح ليس فقط بالجدولة وانما يسمح ايضا بالهيكله والتعويض ونستطيع منحه قرضا ما اذا ظهرت لديه مؤشرات معينة بحيث يعطى القرض بناء على دراسات منطقية خلال الفترة القادمة بشكل مدروس . لقد وضعنا مسودة المشروع على موقعنا منذ عدة اشهر ووردتنا بعض الملاحظات ناقشناها مع عدة جهات كغرف الصناعة واتحاد غرف التجارة وننتظر من الجهات العليا اقراره . وعندها سيكون هذا الموضوع في طريقة للحل لسبب بسيط هو وجود الآلاف الذين يحتاجون الى راس مال تشغيلي واذا ماحصلوا عليه ونجد انهم انتعشوا فالامور ستسير بشكل جيد ونستطيع الانتقال الى العتبة التي بعدها. / الهيكلة والتعويض/ وحول اسئلة عضو مجلس الادارة سالم ميرة قال الدرغام : رافة بهؤلاء الذين تحدثت عنهم لايجوز عمل اي تخفيض . هناك تجار حرب اغتنوا والعملة السورية اصبحت لديهم تلالا . لذلك اقول لايجوز لي وانا قادر على خفض قيمة الدولار الى ٢٠٠ ل س ان اسمح لهؤلاء بمضاعفة القوة المالية الضاربة لديهم مرتين .ومهما كان عددهم كبر ام صغر .ولايجوز لأغنياء الحرب الذين بات يملك احدهم ١٠٠مليون ل س ان امنحه هدية ١٠٠ مليون ل س اخرى بقرار من قبلنا . وبالنسبة للناس الذين تتحدث عنهم وعندما يكون راتب احدهم ٣٠ الف ل س وسعر اي منزل الان في الحد الادنى ٢٠ مليون ل س هذا يعني ان قسط المنزل هو ١٠٠ الف ل س شهريا وبموجب القانون ممنوع الحسم من راتب الموظف اكثر من ٣٠% وبهذه الحالة يجب ان يكون راتب الموظف ٣٠٠ الف ل س شهريا ليستطيع الحصول على منزل . وهنا يطرح السؤال نفسه على الشكل التالي : هل افكر باعطاء مزايا للناس وقروض سكنية بمبالغ كبيرة ، ام افكر برواتب مقبولة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *