أخبار سياسيةأخبار محلية

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 11 للعام 2019

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات ‏طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية ‏للحبوب” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة ‏الحسكة.‏

وفيما يلي نص القانون..‏

القانون رقم 11‏

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1440 هجري ‏الموافق 19-3-2019 يصدر ما يلي:‏

‏ الفصل الأول

‏ التعاريف

المادة 1‏

يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا ‏القانون:‏

الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.‏

الوزير: وزير التجارية الداخلية وحماية المستهلك.‏

المؤسسة: المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب”.‏

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.‏

المادة 2‏

‏1/تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ‏‏“المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” (السورية للحبوب) تتمتع ‏بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة ‏الحسكة.‏

‏2/تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح ‏من مجلس إدارتها.‏

المادة3‏

‏1/تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة ‏لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن ‏في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود ‏المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏

‏2/تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 في كل ما لم يرد فيه نص في ‏هذا القانون.‏

المادة 4‏

تتولى المؤسسة المهام والاختصاصات الآتية:‏

‏1/تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها ‏لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض.‏

‏2/ممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات ‏والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق ‏القوانين والأنظمة النافذة.‏

‏3/ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن ‏والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها.‏

‏4/إنشاء وتطوير وادارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن ‏والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها.‏

‏5/تخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما ‏يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير.‏

‏6/عقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها.‏

‏7/تحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات ‏صناعة الطحن والبرغل.‏

‏8/تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع ‏والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير.‏

‏9/إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لها.‏

‏10/القيام بكل ما من شأنه تحقيق مهام المؤسسة.‏

‏ الفصل الثاني

‏ إدارة المؤسسة

المادة 5‏

يتولى إدارة المؤسسة:‏

‏1/مجلس إدارة.‏

‏2/مدير عام.‏

المادة6‏

‏1/يتألف مجلس إدارة المؤسسة من..‏

‏/الوزير رئيسا.‏

‏/معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائبا للرئيس.‏

‏/معاون وزير المالية عضوا.‏

‏/معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.‏

‏/معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.‏

‏/معاون وزير الصناعة عضوا.‏

‏/المدير العام عضوا.‏

‏/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا.‏

‏/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عضوا.‏

‏/معاون المدير العام لشؤون التخزين عضوا.‏

‏/معاون المدير العام لشؤون الإنتاج عضوا.‏

‏/معاون المدير العام لشؤون التسويق عضوا.‏

‏/مدير الشؤون القانونية في المؤسسة عضوا مقررا.‏

‏2/ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت ‏الحاجة ولا يعد انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون ‏أحدهم رئيسه أو نائبه.‏

‏3/تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي ‏الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.‏

‏4/لرئيس الجلسة دعوة من يراه مناسبا للحضور دون أن يكون للمدعو حق ‏التصويت.‏

‏5/يصدر الوزير القرارات المتخذة في المجلس.‏

المادة7‏

‏ يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية..‏

‏1/الإشراف والرقابة على تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة.‏

‏2/اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة.‏

‏3/وضع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات العامة التي يقع على عاتق ‏المؤسسة تطبيقها ومراجعتها.‏

‏4/إقرار الهيكل الإداري للمؤسسة.‏

‏5/إقرار النظام الداخلي للمؤسسة وجميع أنظمة عملها بعد اقتراحها من المدير ‏العام.‏

المادة 8‏

يتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية..‏

‏1/تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة ومراقبة وتوجيه عملها وتنفيذ قرارات ‏المجلس.‏

‏2/عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها.‏

‏3/تمثيل المؤسسة والدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء والغير.‏

‏4/تفويض من يراه مناسبا من معاونيه ببعض صلاحياته.‏

‏5/اقتراح جميع الأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة.‏

المادة 9‏

يكون للمدير العام ثلاثة معاونين لشؤون التسويق وشؤون التخزين وشؤون الإنتاج ‏يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.‏

‏ الفصل الثالث

‏ الشؤون المالية للمؤسسة

المادة 10‏

تعد الميزانية الختامية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والميزانية الختامية ‏للشركة العامة لصوامع الحبوب والميزانية الختامية للشركة العامة للمطاحن في ‏‏31-12-2018 أساسا للقيد الافتتاحي للمؤسسة وتحديدا لرأسمالها وتضم جميع ‏الموجودات والمطاليب.‏

المادة11‏

تنقل إلى المؤسسة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للمؤسسة العامة لتجارة ‏وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن من ‏الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة ‏للمؤسسات والشركات المذكورة اعتمادات لموازنة المؤسسة.‏

المادة 12‏

تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.‏

‏ الفصل الرابع

‏ أحكام انتقالية وختامية

المادة 13‏

يوحد الملاك العددي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والملاك العددي ‏للشركة العامة لصوامع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة للمطاحن ويشكلون ‏معا الملاك العددي للمؤسسة.‏

المادة 14‏

يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة ‏لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن منقولين حكما إلى المؤسسة ويحتفظون ‏بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في ‏القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في ‏عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولا.‏

المادة15‏

ينهى العمل بالمرسوم رقم 1125 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1127 لعام ‏‏1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1263 لعام 1975 وتعديلاته والفقرة (ب) من ‏المادة 1 من المرسوم رقم 1126 لعام 1975 والمرسوم رقم 26 لعام 2008.‏

المادة 16‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 16-8-1440 هجري الموافق لـ 22-4-2019 ميلادي.‏

‏ رئيس الجمهورية

‏ بشار الأسد
المصدر: وكالة سانا ‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *